حدائق السالمية
مجتمع

النيابة العامة تطالب برفع عقوبة الصحافي بوعشرين إلى 20 سنة في قضية “الاعتداءات الجنسية”

النهار 24

 طلب ممثل النيابة العامة تشديد عقوبة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين الملاحق أمام الاستئناف في قضية “اعتداءات جنسية” إلى 20 سنة سجنا، بينما يغيب الأخير عن محاكمته احتجاجا على “افتقارها شروط العدالة”.

واعتقل بوعشرين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نونبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا.

كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 9 مليون سنتيم و47 مليون سنتيم.

وطلب ممثل النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء، رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.

وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب من “محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة”، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها جريدة أخبار اليوم في وقت سابق.

وفي هذا الصدد، أوضح دفاعه عبد المولى مروري، أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.

واعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط من جهته، أن “بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته”.

ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.

وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أن اعتقاله “تعسفي”، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق